الأخبار 2007

نوفمبر 2007

السابق

حقق نمواً بنسبة 28.26% خلال السبعة أشهر الأولى من تأسيسه

العيسى: العائد السنوي لصندوق سامبا العقاري يقفز إلى 48% مع نهاية سبتمبر

أعلن الأستاذ عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن صندوق سامبا العقاري قق عائداً على الاستثمار في نهاية شهر سبتمبر 2007م بنسبة 28.26%، حيث بلغت قيمة سعر الوحدة في الصندوق 12.8259 يالاً، ما يعادل عائداً سنوياً يقدر بـ 48%، مما يعد أداءً قياسياً للصندوق خلال السبعة أشهر الأولى من تأسيسه، الذي جاء بمبادرة من مجموعة سامبا المالية وبالتعاون مع مجموعة عمر قاسم العيسائي استجابة للنمو المتوقع للسوق العقارية في المملكة، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة.

أكد العيسى أن مواصلة الصندوق تحقيق معدلات أداء عالية يعكس نجاح التجربة الرائدة لمجموعة سامبا المالية والجهود التي تبذلها في سبيل مواكبة التطورات الاقتصادية الاستثمارية التي تشهدها السوق المحلية، وقدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مجزية للعملاء المستثمرين، حيث كان الصندوق قد حقق عائداً على الاستثمار خلال الأربعة أشهر الأولى من تأسيسه بمعدل 19.44%، وهذا النمو في عوائد الصندوق تقف وراءه الإدارة المتمكنة وفريق العمل المحترف، والحرص الكبير على اختيار المجالات الاستثمارية الجاذبة وطرح الحلول العقارية الاستثمارية المتكاملة والملائمة.

أوضح العيسى أن صندوق سامبا العقاري يسعى إلى توفير باقة اسعة من الخيارات الاستثمارية لعملاء الصندوق على نحو يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتمداً في ذلك على الحلول العقارية المتكاملة التي تسعى شركة عمر قاسم العيسائي إلى طرحها على المستثمرين اعتماداً على سلسلة شركاتها المتخصصة في قطاع الاستثمار العقاري، على اعتبارها الجهة المعتمدة لإدارة الصندوق تبعاً لخبرتها الواسعة في هذا المجال.

أشار العيسى إلى مشاريع الصندوق التي سبق الإعلان عنها بالاشتراك مع شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة، في مدينتي مكة المكرمة وجدة بمساحة إجمالية تقارب 4 ملايين متر مربع، وتتراوح بين مشاريع تجارية وسكنية وصناعية، من ضمنها مشروع "ربوة مكة" بمساحة مليون متر مربع تقريباً، يهدف إلى إقامة مخطط عمراني متكامل الخدمات، إضافة إلى أربعة مشاريع أخرى في جدة، بما يتناغم مع أهداف الصندوق لتنمية مدخرات واستثمارات عملائه على المدى المتوسط الطويل، عبر الاستثمار بشكل أساسي في مشاريع تملك وتطوير بيع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية، وتملك وتطوير بيع المباني القائمة، إلى جانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المحلية، والاستثمار في حقوق ملكية خاصة في شركات سعودية عقارية مساهمة قبيل مرحلة الاكتتاب العام.